
عمان- الدستور- خليل قطيط
تنظر الأسرتان الرياضية والشبابية بمزيد من التفاؤل بوصول أكثر من نائب تحت قبة البرلمان في دورته الجديدة. القطاع الرياضي والشبابي ينظر إلى هذه الشخصيات القادمة في الأصل من رحم الرياضة والعمل الشبابي، باعتبارها ستكون ممثلها تحت قبة البرلمان وعليها تقع مسؤوليات كبيرة في دعم الحركتين الرياضية والشبابية.
وفي ظل الاهتمام الواسع بالمشهدين الرياضي والشبابي على المستوين العربي والدولي، فان حضورها تحت قبة البرلمان، يسهم إلى حد كبير في توفير الدعم اللازم لتطويرها باعتبارها ركنا مهما من أركان المشهد الوطني العام، حالها في ذلك حال المشهد الاقتصادي والسياحي والثقافي، ولعل غياب الاهتمام بالشأن الشبابي والرياضي عن اهتمامات نواب الوطن يعني تهميش الشباب وهذا فيه الكثير من المخاطر في المستقبل.
وإذا ما علمنا أن اللجنة الأولمبية قررت تخفيض موازنتها المالية وكذلك الدعم المالي الذي تقدمه للاتحادات الرياضية لعام (2013) بنسبة (10%)، فان هذا يعني بطبيعة الحال تخفيض الدعم المالي الذي تقدمه الاتحادات الرياضية للأندية. وهذا يستدعي من أعضاء مجلس النواب وخاصة الرياضيين منهم طرح معاناة الأندية والاتحادات الرياضة المالية والبحث عن طرق لدعم الحركة الرياضية بكافة مكوناتها.
(الدستور) استطلعت آراء بعض النواب الذين ظلوا على خط التماس مع الحركة الرياضية والشبابية لسنوات طويلة وأجمعوا على أهمية دعم المشهد الرياضي الشبابي لما لهذا المشهد من أهمية في الشأن الوطني العام.
بكار: نعم لاستراتيجة وطنية للرياضة الأردنية
أكد النائب د. خالد بكار عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية ولاعب كرة اليد سابقا، على أهمية الشأن الرياضي مشيرا في ذات السياق إلى أن الرياضة باتت تمثل الوجه الحضاري للشعوب مثلما باتت صناعة منتجة تخصص لها الميزانيات الكبيرة كونها تستقطب الشباب وهي محط ميولهم ورغباتهم.
وقال البكار: من المهم إيجاد إستراتيجية وطنية للرياضة الأردنية لتوحيد كافة الجهود من جهات حكومية وشركات ومؤسسات أهلية وقادة فكر ورأي، لوضع الخطط والبرامج الرامية للنهوض بالحركة الرياضية لتكون قادرة على المنافسة في كافة المحافل العربية والآسيوية والدولية، بدءا من الرياضة المدرسية مرورا بالرياضة الجامعية والنادوية ووصولا إلى رياضة النخبة (المنتخبات الوطنية) للرجال والسيدات على حد سواء، وهنا يأتي دور لجنة الثقافة والشباب في مجلس النواب التي تقع عليها مسؤوليات كبيرة باعتبارها هي المعنية في هذا الشأن.
وأكد البكار على أهمية تخصيص دعم مالي حكومي لقطاع الرياضة والشباب وان يتبنى مجلس النواب شعار الاستثمار في الشباب رياضيا وثقافيا واجتماعيا، لتحصينهم من مخاطر كثيرة تهدد مستقبلهم، خاصة وان الرياضة تعتبر ميدانا آمنا للشباب لممارسة هواياتهم.
وأضاف: لا بد من توسيع قاعدة المشاركة في البطولات المحلية وهذا بطبيعة الحال يتطلب إيجاد بنية تحتية من ملاعب وصالات خاصة في الأرياف والمناطق البعيدة عن العاصمة، لاكتشاف المواهب والقدرات الرياضية في وقت مبكر لتكون هي المخزون الاستراتيجي للرياضة الأردنية.
وطالب البكار بتعزيز الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات الخاصة التي تدعم الحركة الرياضية لتشجيعها على مواصلة الدعم واستقطاب جهات داعمة أخرى.
وتابع قائلا: نحن بأمس الحاجة لإيجاد مصادر تمويل للحركة الرياضية من خلال الوصول إلى صيغة مقبولة لدعم الأندية والاتحادات الرياضية، وهنا فانه من المهم عند إعداد الموازنة تخصيص مبالغ مالية لإنشاء الملاعب والصالات الرياضة في كافة المحافظات والألوية والتي بدورها ستسهم في نشر الثقافة الرياضة بين أبناء المجتمع.
واختتم قائلا: ان الاستثمار في الشباب من خلال المشهد الرياضي، من شانه تعزيز قدراتهم وتحصينهم من الانحرافات وهذا يستدعي بالضرورة من مجلس النواب الالتفات باهتمام بالغ لهذا القطاع الحيوي والكبير من أبناء المجتمع خاصة في المناطق الأقل حظا من الأرياف والقرى من خلال إنشاء الملاعب والصالات الرياضية وتعزيز البنية التحتية الخاصة بممارسة الشباب لنشاطاتهم وان يتم ذلك من خلال خطة مدروسة غير قابلة للتأجيل بتخصيص مبالغ مالية بدعم حكومي مباشر وبمساهمة من القطاع الخاص.
ياغي: الرياضة تعكس الصورة الحضارية للأمم والشعوب
من جهته بين النائب المحامي مصطفى ياغي عضو نادي البقعة، ضرورة التفات مجلس النواب بمزيد من الاهتمام للحركة الرياضية وتوفير الدعم المالي للأندية التي تتولى رعاية الشباب وتوفير الفرص لممارسة هواياتهم ونشاطاتهم في بيئة آمنة وصحية.
وقال ياغي: على قادة الفكر والرأي ومنهم أعضاء مجلس النواب، تقع مسؤوليات نشر الثقافة الرياضية التي ما زالت في مهدها بالنسبة لأبناء مجتمعنا، وهذا بطبيعة الحال جاء نتاجا للموروث الثقافي والاجتماعي الذي ظل لسنوات ينظر إلى الرياضة على أنها ترف ومضيعة للوقت.
وأضاف: وفي ظل التطور الكبير والهائل في وسائل الاتصال وتحول العالم بموجبها إلى قرية صغيرة، تغيرت هذه المفاهيم وتحولت النظرة المجتمعية للرياضة باعتبارها مشهدا يعكس الصورة الحضارية للأمم والشعوب، وهنا لا بد من زيادة الدعم المالي الحكومي للحركة الرياضة وتشجيع القطاع الخاص لإطلاق مبادرات داعمة للمشهد الرياضي سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات الرياضة والمنتخبات الوطنية.
وتابع قائلا: نتطلع في مجلس النواب إلى إيجاد تشريعات ملائمة من خلال إعادة النظر في نظام الأندية والاحتراف الذي تسبب في زيادة الأعباء المالية على الأندية التي تعاني معظمها من مديونية عالية.
وأشار ياغي إلى أهمية دور المجلس الأعلى للشباب باعتباره المظلة القانونية للأندية والمراكز الشبابية مشيرا إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمجلس الذي يتولى بدوره مهمة إنشاء وتطوير البنية التحتية والمدن الرياضية.
خوري: نحو شراكة مع القطاع الخاص لدعم الرياضة
من جهته بين النائب طارق خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدات، انه وفي ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الأردن والكثير من الدول حول العالم، فانه من الصعب أن تتولى الحكومة وحدها الإنفاق على المشهد الرياضي.
وقال خوري: من هنا فإننا في مجلس النواب سنعمل على إيجاد تشريعات وقوانين لدعم الحركة الرياضة الأردنية مثلما سنعمل على إيجاد تشريعات لتشجيع القطاع الخاص على دعم الحركة الرياضة سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية التي تمثل الذراع القوية للاتحادات الرياضية.
وأضاف: الدول المتقدمة في الشأن الرياضي لم يعد الدعم الحكومي الرافد الرئيسي للمشهد الرياضي فيها، حيث تتولى الشركات وانطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية دعم الفرق في الأندية وأحيانا تبنيها بشكل كامل، وهذا أسهم إلى حد كبير في تطويرها ووصولها إلى مستويات منافسة عالميا.
وثمن خوري الشركات والمؤسسات الخاصة التي أطلقت وما زالت مبادرات لدعم الحركة الرياضة داعيا القطاع الخاص لإطلاق مبادرات داعمة مماثلة.
المحارمة: الاستثمار في الرياضة
وبين النائب عبد الهادي المحارمة احد مؤسسي نادي سحاب ومن داعميه الرئيسيين، أن فوز عدد كبير من الذين خدموا الحركة الرياضة بعضوية مجلس النواب السابع عشر من شأنه أن يضع المشهد الرياضي تحت قبة البرلمان ليكون حاضرا.
وقال: سنعمل على تسهيل التشريعات والقوانين التي تتعلق بالمشهدين الرياضي والشبابي خاصة وأننا ننظر للشباب باعتبارهم القوة المحركة للمجتمع.
وأضاف: لم يعد ممكنا تطوير الرياضة الأردنية من خلال الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وهنا يبرز دور القطاع الخاص باعتبارها شريكا أصيلا في المشهد الرياضي مثلما هو شريك في التنمية، ولعل تنمية الحركة الرياضية من خلال دخول استثمار رأس المال الوطني فيها من شأنه أن يدفع عجلة الرياضة خطوات إلى الأمام.
أكثر...